الكتاب المرجعي لمظمة الصحة العالمية في الصحة النفسية

إن الهدف الأساسي لتشريعات الصحة النفسية هو حماية وتعزيز وتحسين حياة المواطنين
وعافيتهم النفسية. وفي ضوء الإقرار بحاجة كل مجتمع إلى قوانين تعينه على بلوغ أهدافه، فإن
تشريعات الصحة النفسية لا تختلف عن أي تشريعات أخرى.
والمصابون بالاضطرابات النفسية معرضون، أو يمكن أن يتعرضوا بصفة خاصة، للافتئات على
حقوقهم أو انتهاكها. والتشريعات التي تحمي المواطنين المعرضين للخطر (ومنهم المصابون
بالاضطرابات النفسية) إنما تعبر عن مجتمع يحترم أفراده ويهتم م. كما يمكن للتشريعات التقدمية
أن تكون وسيلة فعالة لتحسين إمكانية إتاحة الرعاية الصحية، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق
المصابين بالاضطرابات النفسية.
تنشأ الحاجة إلى تشريعات الصحة النفسية بفعل تزايد الشعور بحجم الأعباء الشخصية
والاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها الاضطرابات النفسية في شتى أنحاء العالم. إذ يقدر
عدد المصابين بالاكتئاب في العالم بحوالي 340 مليون شخص، بينما يبلغ عدد المصابين بالفصام
حوالي 45 مليونا، وبالخرف 29 مليونا. كما تشكل الاضطرابات النفسية نسبة عالية من إجمالي
ويتوقع لهذا العبء أن يتزايد كثيرًًا في ،(DALYs) سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز
المستقبل.
وبالإضافة إلى المعاناة الواضحة بسبب الاضطرابات النفسية، هنالك عبء مستتر ناجم عن
الوصمة الاجتماعية والتمييز ضد المصابين بالاضطرابات النفسية. ولاتزال الوصمة التي ألصقت
بالمصابين بالاضطرابات النفسية مستمرة منذ القدم في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة
الدخل على حد سواء. وقد تجلت هذه الوصمة بالعديد من المواقف النمطية المغلوطة، أو الخوف،
أو الحرج، أو الغضب، أو الرفض والنبذ، أو التجاهل والتحاشي. ولذلك فإن انتهاكات حقوق
الإنسان والحريات الأساسية، وإنكار الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية
على الذين يعانون من الاضطرابات النفسية، أمور شائعة الحدوث في مختلف أرجاء العالم، سواء
داخل المؤسسات أو في اتمع ككل.كما أصبح الانتهاك الجسدي والجنسي والنفسي معاناة
يومية للكثيرين من المصابين بالاضطرابات النفسية. علاوة على أﻧﻬم يعانون حرمانًا جائرًا من
فرص العمل، وتمييزًا ظالما يمنعهم من الاستفادة من الخدمات، والتأمين الصحي، وسياسات
الإسكان. ومعظم هذه المظالم لا يبلغ عنها، مما يجعل من المتعذر تقدير حجم هذا العبء بشكل
.(Arboleda-Flórez. صحيح. ( 2001
والتشريع يوفر آلية مهمة لضمان قدر كاف ومناسب من الرعاية والمعالجة، وحماية الحقوق
الإنسانية للمصابين بالاضطرابات النفسية، وتعزيز الصحة النفسية للناس كافة.
قانون الصحة النفسية وسياسة الصحة النفسية
يمثل قانون الصحة النفسية وسيلة مهمة من وسائل تعزيز أهداف وغايات سياسة الصحة
النفسية. وحين تكون هذه السياسة شاملة ومدروسة حق الدراسة، فإﻧﻬا سوف تتطرق إلى العديد
من القضايا الحاسمة، مثل:
• إنشاء مرافق وخدمات الصحة النفسية الفائقة الجودة؛
• تيسير الحصول على الرعاية الصحية النفسية الجيدة؛
• حماية حقوق الإنسان؛
• حق المرضى في المعالجة؛
• تطوير أنماط من إجراءات الحماية الفعالة؛
• إدماج المصابين بالاضطرابات النفسية في اتمع؛
• تعزيز الصحة النفسية في اتمع برمته.
قد يساعد قانون الصحة النفسية أو غيره من الآليات القانونية، مثل الأنظمة أو الإعلانات
الرسمية، على تحقيق هذه الأهداف عبر توفير إطار قانوني للتنفيذ والتطبيق.
يتبع